البيئة: الحيوانات المفترسة تدخل إلى العراق بطرق غير قانونية

شبكة الاعلام العراقي
كشفت وزارة البيئة عن ان الحيوانات المفترسة يتم ادخالها الى العراق
عبر المنافذ الحدودية مع سوريا ومنافذ اقليم كردستان، بطرق غير قانونية
ودون رخص استيراد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أمير علي الحسون، في بيان صحفيحصلت imn
على نسخة منه : ان هناك لجنة من وزارات البيئة والعلوم والموارد المائية،
إضافة الى التعليم العالي توصلت الى ان غالبية الحيوانات المفترسة تم
ادخالها خلال الفترات التي سبقت الأحداث في سوريا عن طريق منفذين رئيسين
على الحدود مع سوريا وعن طريق اقليم كردستان وان اغلب هذه الحيوانات تم
جلبها لتعرض في حدائق حيوان غير نظامية وغير مرخصة إضافة الى المشاتل
والاسواق المتخصصة بتجارة الحيوانات.
واضاف ان اللجنة المشتركة طالبت الجهات الرقابية بمنع ادخال الحيوانات
المفترسة بشكل عشوائي من غير الحصول على الموافقات الاصولية، اذ تمت مخاطبة
دوائر البيئة في المحافظات ودوائر اقليم كردستان بالتحري عن اماكن وجود
هذه الحيوانات وطرق ادخالها للعراق.
وكشف الحسون عن ان عمليات تداول وبيع مثل هذه الحيوانات تتم بشكل واسع في
مشاتل بغداد ومن دون رخص اصولية وهو ما يناقض الاهداف التي انشئت من اجلها
هذه المشاتل الموزعة بين شارع فلسطين والاعظمية، فضلاً عن اتساع ظاهرة
استيراد الكلاب البوليسية في العديد من المحال وهي من الظواهر المستحدثة في
العراق ما يتوجب تشريع ضوابط تحكم عملية استيرادها وتداولها.
وقال: ان اللجنة طالبت ايضاً بضرورة وضع الضوابط الخاصة بإنشاء حدائق
الحيوانات وتحديد انواع الحيوانات المسموح بعرضها مع وضع لوائح مزاولة مهنة
بيع وشراء الحيوانات وفق اجازات تعنى بمثل هذه التجارة مع منع اصحاب
المشاتل من مزاولة هذه المهنة، ومراقبة ذلك من قبل أمانة بغداد والبلديات
في المحافظات، فضلاً عن تكليف وزارات البيئة والزراعة والبلديات والاشغال
العامة والتعليم العالي وامانة بغداد بوضع الضوابط الخاصة بهذه التجارة. كما طالبت اللجنة، بحسب المتحدث الاعلامي، بالتشديد على اصحاب بيع
الحيوانات في سوق الغزل وسط بغداد بمنع بيع وتداول الافاعي بمختلف انواعها
لما تشكله من خطر على الانسان والتنوع الاحيائي في العراق.
وتابع ان اللجنة شددت في توصيتها ايضاً على منع استيراد جميع أنواع
التماسيح ومصادرة واتلاف الموجود منها في الاسواق المحلية والمشاتل وحدائق
الحيوان غير المرخصة وضرورة السيطرة على تلك الموجودة في حديقة الحيوان،
وتحميل الجهة التي تؤوي هذه الحيوانات مسؤولية ايوائها وتبعات هروبها.